مهم
- سوف تدفع ضريبة سواء استخدمت الشقة أو لا
- إذا اشتريت على المخطط يكون السعر أقل بنسبة قد تصل 30% ولكن ستنتظر سنوات
- الشقق الجاهزة أكثر سعراً من الشقق تحت الانشاء
- الشقق المؤثثة توضع اسعارها حسب التشطيب ونوع الاثاث
- عند الشراء أفتح حساب في بنك تايلاندي وحول لحسابك المبلغ
نظره لكثره السؤال عن طريقه تملك عقار او الاستفسار عن الشروط إليكم الشروط القانونية ؟
ذوي علاقة مع أجنبي بتملك أراضي أو عقارات فى تايلاند .
1. طلب تملك أجنبي لأراضي ، وفقاً للقانون التايلاندي الحالي فإن الأجنبي يمكنه تملك أراضي في مملكة تايلاند في 3 حالات هى : 1.1 طلب تملك أراضي عن طريق الوراثة بشكل قانوني 1.2 الأجنبي الذي يستثمر مبلغ لا يقل عن 40 مليون بات يمكنه طلب تملك أراضي للسكن لا تتجاوز 1 راي (مقياس تايلاندي يساوي 1,600 متر مربع) ولكن بشرط الحصول على التصريح من الوزير . 1.3 يمكن للأجنبي طلب تملك أراضي وفقاً لقوانين خاصة أخرى ، للاستفسار عن المعلومات يمكن الاتصال بـالهيئة الوطنية للمناطق الصناعية ، تلفون رقم 0561-2253-0 .
2. تملك أجنبي لعقارات
يجب على أي أجنبي يرغب بتملك عقار في تايلاند أن يتوفر لديه شرطان أساسيان لا يمكن الاستغناء عن أي منهما وهما كما يلي : 2.1 أن يكون شخصاً أجنبياً أو شخصية قانونية أجنبية وذلك كالآتي : 1. أو أن يكون شخصاً أجنبياً مقيماً في مملكة تايلاند بصورة شرعية تحت قانون الهجرة وأن يحمل جواز سفر أجنبي وتأشيرة إقامة مصدرة من إدارة الهجرة مؤسسة الشرطة الوطنية أو أن يكون حامل شهادة أجنبية مصدرة من مخفر شرطة محلية لإثبات شخصيته أي لا يحتاج إلى جواز سفر .
2. أو أن يكون مستثمراً ويسمح له بدخول المملكة وفقاً قانون تشجيع الاستثمار وأن يحمل جواز سفر أجنبي مع شهادة من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات لإثبات شخصيته .
3. أو أن يكون شخصية قانونية وفقاً لقانون البلاد مثل شركة محدودة ، شركة عامة وشركة خاصة مسجلة وأن يحمل شهادة تسجيل الشركة الصادرة من إدارة السجلات التجارية ، وزارة التجارة .
4. أو أن يكون شخصية قانونية وفقاً لقانون تنظيم الأعمال الأجنبية عام 1999 وأن يحمل شهادة تشجيع الاستثمار الصادرة تحت قانون تشجيع الاستثمار وأن يحمل كتاب الاستثمار من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات لإثبات شخصيته كمستثمر حاصل دعم الهيئة .
5. أو أن يكون أجنبياً يصفه القانون بأنه جالب للعملات الأجنبية إلى المملكة أو ساحب عملة “البات” التايلاندية من حساب أجنبي مقيم خارج البلاد أو ساحب من حساب ودائع العملات الأجنبية حيث يتعين عليه تقديم الإثباتات التالية :
2.2 أن تكون القيمة الإجمالية لملكية الأجنبي المذكور في رقم 2.1 لا تتجاوز 49% من إجمالي الشقق الموجودة في البناية وفقاً لمادة 6 ولكن باستثناء ما يلي : أ. يمكن للأجنبي تملك أكثر من 49% من إجمالي الشقق الموجودة في البناية فقط في مناطق بانكوك العاصمة ، بلدية باتايا ، وأن تكون مساحة البناية لا تتجاوز 5 راي وأن يكون عدد الشقق أكثر من 40 شقة وأن تم تسجيل البناية قبل سنة فأكثر وأن تكون البناية خارج المناطق العسكرية وفقاً لقانون الأمن العسكري .
ب. عند اكتمال 5 سنوات من قانون الشقق (الإصدار الـ3) عام 1999 (28 إبريل 1999) وقانون إلغاء بند أ أعلاه فإن الأجنبي المتملك للعقار حسب بند أ أو بند 2.1 يجوز له استمرار التملك للعقار المذكور حتى ولو تجاوز 49% من إجمالي مساحات الشقق في تلك البناية .
3. في حالة طلب تايلاندي متزوج أو مطلق من أجنبي أو ابن لأجنبي أن يتملك أراضي 3.1 في حالة طلب تايلاندي متزوج قانونياً أو غير قانوني من أجنبي أو أثناء سريان زواجهما أن يتملك أراضي أو يستلم ملكية أراضي فإنه يحق لهذا التايلاندي أن يتملك وأن يجري إجراءات الملكية كالمعتاد ولكن بشرط أن يتعهد الزوج الأجنبي بأن المبلغ المدفوع لشراء الأراضي خاص للزوج التايلاندي وليس المال المشترك .
3.2 في حالة طلب تايلاندي متزوج قانونياً أو غير قانوني من أجنبي أو أثناء سريان زواجهما أن يستلم ملكية أراضي فإنه يحق لهذا التايلاندي أن يتملك وأن يجري إجراءات الملكية كالمعتاد ولكن بشرط أن يكون هذا الإجراء شخصي أي بماله الخاص ولا علاقة بمال الزوج الأجنبي ولا يتسبب في نقل ملكية الأراضي إلى الأجنبي.
3.3 وفي حالة طلب تايلاندي مطلق من أجنبي أو ابن لأجنبي أن يستلم ملكية الأراضي يحق له أن التايلاندي أن يتملك وأن يجري إجراءات الملكية كالمعتاد وفقاً للقانون ولكن بعد التحقيق وتبين أن هذا الإجراء لا يخالف قانون الملكية الأجنبية ولا يتسبب في نقل ملكية الأراضي إلى الأجنبي.
4. في حالة طلب تايلاندي متزوج أو مطلق من أجنبي أو ابن لأجنبي أن يتملك عقار أو شقة 4.1 . في حالة طلب تايلاندي متزوج من أجنبي أن يتملك عقار أو شقة بصفة شخصية أو بماله الخاص وليس بمال أجنبي (فإنه تعتبر ملكية العقار تخص تايلاندي) وفي حالة طلب تايلاندي مطلق من أجنبي أو ابن لأجنبي أن يتملك العقار أو الشقة فإن الإجراءات المتبعة هي نفسها في بند 3.1 إلى 3.3 بالاستثناء